قال مصدر قضائي بنادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تراجع عن عملية التأمين على القضاة أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له يومي 14 و15 يناير.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن هذا القرار تم اتخاذه حتى لا تصل رسالة ضمنية للقضاة في هذا التوقيت تشعرهم بالخوف.
في سياق متصل، تم اختيار التشكيل الجديد لمكتب مجلس إدارة نادي القضاة عقب انتخابات التجديد الثلثي من المستشار أحمد الزند رئيسًا لهيئة المكتب، والمستشار عبدالله فتحي وكيلًا أول، والمستشار محمود الشريف سكرتيرًا عامًا، والمستشار علاء قنديل سكرتيرًا عامًا مساعدًا، والمستشار محمد عبده صالح أمينًا للصندوق.