أوضح عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني أن «الجبهة» لم تحسم موقفها من أي مرشح لرئاسة الجمهورية خاصة بعد إعلان حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، عن خوضه الانتخابات شريطة اتفاق القوى السياسية على شخصه، فضلا عن احتمالية ترشح سامح عاشور، نقيب المحامين، لهذا المنصب.
أخبار متعلقة
وأكدت القيادات أن الاتجاه الغالب داخل الجبهة يميل نحو الحلّ قبل أو بعد الاستفتاء على الدستور.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو لجنة الخمسين، القيادي بجبهة الإنقاذ: إن الجبهة ليس لها موقف محدد من ترشح أي شخص للرئاسة.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أعتقد أن الجبهة لن تتفق على مرشح بعينه، خاصة أن هناك احتمالًا واردًا خلال الأيام المقبلة لحلها».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن هناك اجتماعا قريبا للجبهة للوقوف على مدى استمرار الجبهة من عدمه، وبالتالي تعود الأحزاب لممارسة أنشطتها.
أضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «ليس من المؤكد استمرار الجبهة حتى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في حين أن الاتجاه الغالب داخل الجبهة يميل نحو الحلّ بعدما أدت دورها، خاصة في ردها على الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي»، لافتا إلى أن ذروة دورها مع الاستفتاء على الدستور الجاري.
وأكد «عبدالمجيد» أن هناك حوارًا بين أعضاء الجبهة لمناقشة الآراء المؤيدة للاستمرار أو الحل، وبالتالي سيتم اتخاذ قرار حاسم، مشيرًا إلى احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل حلّ الجبهة.
من جهته، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عضو شباب جبهة الإنقاذ، إنه لا صحة لترشح الدكتور أحمد سعيد للانتخابات الرئاسية، قائلا: من المبكر الحديث عن الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، الذي سيحسم هذا الجدل.
