وزير التضامن: جميع الإجراءات ضد جمعيات الإخوان «قانونية»

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن مصر تمر بمرحلة استثنائية، وإن جميع الإجراءات التي اتخذت بشأن جمعيات الإخوان المسلمين تمت وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي يسمح بمراقبة الوزارة لأوجه إنفاق أموال هذه الجمعيات.

أضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، للرد على استفسارات الصحفيين بشأن التحفظ على أموال جمعيات الإخوان، إن الحكومة لم تضع يدها على أموال الجمعيات بل شكلت لجنة لإدارتها والوقوف على أوجه إنفاقها، لافتا إلى أن هذه الجمعيات من حقها صرف أموالها ولكن بعد مراجعة أوجه الإنفاق مع اللجنة التي شكلتها الوزارة.

وأشار إلى أن لجان الوزارة المشكلة لهذا الغرض لديها تعليمات بإنهاء أي طلبات أو شيكات متعلقة بهذه الجمعيات في غضون 48 ساعة، مؤكدًا أن الوزارة ستكون مضطرة للإنفاق على نشاطات الجمعيات التي تمتنع عن أداء خدمتها، من خلال صندوق دعم الجمعيات الأهلية بالوزارة.

وحول قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، شدد «البرعي» على أن «للحكومة الحق في استخدام كل الأسلحة القانونية التي لديها، كما أنها توقعت زيادة الأعمال الإرهابية بعد صدور القرار، وأكدت حرصها على مقاومة الإرهاب».

وتابع أن القرار جاء بعد ضغط شعبي، وبعد استكمال لبعض النقاط القانونية التي كانت تخص الموضوع.

وأشار إلى أن الحكومة وجهت رسالة للعالم مفادها أنه «على أمريكا وبقية الدول أن تعلم أن المصالح القومية المصرية ليست أقل أهمية من المصالح القومية الأمريكية، ولا الأمن القومي هناك».