تتسلم لجان وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، جمعيات الإخوان التى تم تجميد أرصدتها فى البنوك، البالغ عددها 1055 جمعية، وذلك بناء على قرار وزير التضامن رقم 292 لسنة 2013، الصادر الخميس، والذى يقضى بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الجمعيات المجمدة من المديريات التابعة للوزارة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى للوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إن الحكومة ملتزمة باستمرار أعمال الجمعيات وتقديم خدماتها، مؤكدا أنه وفقا لقرار وزير التضامن يمكن إيداع شيكات وتبرعات للجمعيات لاستمرار خدماتها، وأنه فى حال نفاد أرصدة هذه الجمعيات فإن الدولة ملزمة من خلال صندوق دعم الجمعيات بتقديم المساعدة لها، إلا أنه توجد أرصدة كافية بحسابات هذه الجمعيات البنكية تكفى للوفاء بالتزاماتها، على حد قوله.
وأوضح «مهنا» أنه وفقا لقرار الوزير فلن يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة، ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها، وتصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من رواتب وما فى حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسى الخاصة بها.
فيما قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، لـ«المصرى اليوم»، إنه «بعد أن صدر قرار بتجميد أنشطة 1055 جمعية من بينها أنصار السنة والجمعية الشرعية، وصلتنا شكاوى عديدة من الجمعيات على مستوى الجمهورية، حتى اتصلت بوزير التضامن واتفقنا على عقد جلسة طارئة». وأكد «عبدالقوى» أن مهام اللجان تحددت بحيث تفحص أعمال الجمعيات، وأن تقوم بصرف رواتب من يعملون بتلك الجمعيات، وصرف أموال الأنشطة الخدمية الخاصة بها. وأوضح أن هذه اللجنة ستقدم تقريراً عن حالة الجمعيات، وإذا لم تكن مخالفة للقانون 84 لسنة 2002 فسيتم رفعها من الحظر.
