وصف حزب مصر القوية إعلان الحكومة، جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، بأنه يعبر عن «دولة الفوضى واللا قانون»، مطالبًا الحكومة بالتوقف ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وأضاف الحزب، في بيان له، السبت، أن «الحكومة لم تستند إلى ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ما يجعله ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﺟﺪﻳﺪًا ﻋﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺍﻵﻥ».
وتابع حزب مصر القوية، حسب البيان: «ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺿﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻠﻬﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ».
واعتبر «مصر القوية» أنه «ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻮﻋﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻳﻤﻴﻨًﺎ ﻭﻳﺴﺎﺭًﺍ».
وأكد الحزب أن ﻘﺮﺍﺭ الحكومة «ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ»بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية، «ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋيه ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻄﺤﻮﻥ».