أصدرت الجماعة الإسلامية بيانًا بخصوص تجميد أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية، أدانت فيه بقوة ما وصفته بـ«القرار الجائر وغير المبرر» بتجميد البنك المركزي لأموال وممتلكات المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية وعلى رأسها «الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية» والتحفظ على الأموال المخصصة لليتامى والفقراء والأرامل ومرضى الأورام والكبد والكلى والأطفال المبتسرين.
أخبار متعلقة
وأكدت «الجماعة الإسلامية» في بيان أصدرته، الأربعاء، أن «هذا القرار الظالم يعتبر إخلالًا جسيمًا بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديًا خطيرًا على منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية مهمة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها».
وقالت الجماعة: «الحكومة تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التي يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات، والتي لا تثق في الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدًا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها، ما يؤثر سلبًا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين».
واختتمت بيانها بأن مثل هذه الإجراءات الجائرة لن تؤدي إلا إلى الإسراع بسقوط حكومة الانقلاب وانهيارها، بحسب البيان.
.jpg "قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013.")
