صورة أرشيفية، بتاريخ 18 يناير، 2010، للمهندس ;عمرو بدوي ;، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. صدر مؤخرا قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمات رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التي ترسلها مختلف الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، بدعوى تنظيم خدمات الرسائل القصيرة التي شهدت، وفق الجهاز، اضطرابا في محتواها الذي قد يتسبب في إحداث فتنة، أو يحرّض جم
تصوير :
اخبار
قال عدد من شركات تقديم خدمة رسائل المحمول المجمعة إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قرارًا بوقف الرسائل التى تحتوى على كلمات «وقفة، مظاهرة، تجمع...»، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، إلا أن مصدرًا بالجهاز نفى صدور مثل هذا القرار.
أخبار متعلقة
وقال مصدر بمجلس إدارة إحدى شركات الرسائل القصيرة إنه تكرر خلال الأشهر الماضية فشل إتمام عملية إرسال الرسائل القصيرة لبعض العملاء- وبينهم سياسيون، وأحزاب، وشخصيات عامة، ومدارس- بسبب احتوائها على كلمات مثل «وقفة، مظاهرة، تجمع»، من قبل بعض الجهات الأمنية أو جهاز تنظيم الاتصالات دون إعلان سبب ذلك.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«المصرى اليوم»، أن العشرات من شركات الرسائل المجمعة قررت عرض تنويه بشأن قرار المنع لعملائها، للتنصل من المسؤولية عن تعويض العملاء برد أموالهم حال فشل عملية الإرسال.
من جانبه، نفى مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات صدور قرار بشأن وقف بعض الرسائل لاعتبارات الأمن القومى.
ونفى الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، علمه بصدور مثل هذا القرار، مطالبًا الجهاز بضرورة التحقيق فى ادعاء الشركات بمنع بعض الرسائل.
وأكد «بدوى» أن جهاز تنظيم الاتصالات ينحصر دوره فى الجانب التقنى فى عملية الإرسال، وليس له شأن بمحتوى الرسائل، موضحًا أن المحتوى يخضع لمراقبة جهات أخرى.
كانت مجموعة من الشركات المقدمة للخدمة قد أرسلت لعملائها التنويه التالى: «فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، قرر جهاز تنظيم الاتصالات إيقاف جميع الرسائل التى تحتوى على كلمات تتعلق بالأمن القومى مثل (وقفة، مظاهرة، تجمع... إلخ)، وإيقاف جميع الرسائل التى ترسل بـ(sender ID) يحتوى على أرقام سواء رقم مختصر أو رقم محمول محلى أو دولى، وفى حالة عدم الالتزام بهذه القرارات لن تلتزم الشركة بتعويض المخالف».
