قال عدد من شركات تقديم خدمة رسائل المحمول المجمعة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارًا بوقف الرسائل، التي تحتوي على كلمات «وقفة، مظاهرة، تجمع...»، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، إلا أن مصدرًا بالجهاز نفى صدور مثل هذا القرار.
وقال مصدر بمجلس إدارة إحدى شركات الرسائل القصيرة إنه تكرر خلال الأشهر الماضية فشل إتمام عملية إرسال الرسائل القصيرة لبعض العملاء، وبينهم سياسيون، وأحزاب، وشخصيات عامة، ومدارس، بسبب احتوائها على كلمات مثل «وقفة، مظاهرة، تجمع» من قبل بعض الجهات الأمنية، أو جهاز تنظيم الاتصالات دون إعلان سبب ذلك.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، أن العشرات من شركات الرسائل المجمعة قررت عرض تنويه بشأن قرار المنع لعملائها، للتنصل من المسؤولية عن تعويض العملاء برد أموالهم حال فشل عملية الإرسال.
من جانبه، نفى مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات صدور قرار بشأن وقف بعض الرسائل لاعتبارات الأمن القومي.
ونفى الدكتور عمرو بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، علمه بصدور مثل هذا القرار، مطالبًا الجهاز بضرورة التحقيق في ادعاء الشركات بمنع بعض الرسائل.
وأكد «بدوي» أن جهاز تنظيم الاتصالات ينحصر دوره في الجانب التقني في عملية الإرسال، وليس له شأن بمحتوى الرسائل، موضحًا أن المحتوى يخضع لمراقبة جهات أخرى.
كانت مجموعة من الشركات المقدمة للخدمة قد أرسلت لعملائها التنويه التالي: «في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد قرر جهاز تنظيم الاتصالات إيقاف جميع الرسائل، التي تحتوى على كلمات تتعلق بالأمن القومي، مثل (وقفة، مظاهرة، تجمع... إلخ)، وإيقاف جميع الرسائل التي ترسل بـ(sender ID) يحتوي على أرقام سواء رقما مختصرا أو رقم محمول محليا أو دوليا، وفي حالة عدم الالتزام بهذه القرارات لن تلتزم الشركة بتعويض المخالف».
