أكد البابا «شنودة الثالث» بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تمسكه برفض قرار المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وقال خلال عظته نصف الشهرية بالإسكندرية، مساء الأحد: "نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط".
وهدد البابا بـ"شلح" أى كاهن يقوم بتزويج شخص مطلق لعلة غير الزنى، مشدداً على ضرورة أن يكون الكاهن أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس، وطالب القضاة بتطبيق قاعدة مهمة فى الإسلام، وهى "إذا أتاك أهل ذمة فاحكم لهم بما يدينون»، وقال إن «المسيحية ترفض الزواج الثانى، وعلى القاضى أن يحكم لنا كما ينص كتابنا المقدس، لأن بهذا الحكم يكون القضاة قد خالفوا الشريعة الإسلامية".
وأوضح البابا أن الفرق بين حكم المحكمة وأحكام الكنيسة فى الزواج هو أن الأول حكم مدنى، والأخيرة تحكمها شرائع دينية، وقال: "الزواج أمر دينى بحت تحكمه قواعد دينية، ومن يقوم بعقد زواج هو رجل دين، سواء فى المسيحية أو الإسلام".
واتهم البابا المسيحيين المؤيدين للزواج الثانى بأنهم لا ينتمون إلى المسيحية إلا شكلا فقط، ولا يوجد بداخلهم أدنى نوع من الإيمان، وقال: "لو أراد هؤلاء المجاملة على حساب الكنيسة، فليبتعدوا عنا، ولكن الكنيسة لا تجامل أحداً على حساب عقيدتها".
وشدد البابا على عدم قدرة أى جهة على إجبار الكنيسة بتطبيق شىء ضد المسيحية وعقيدتها، وقال: "إذا أرادت المحكمة أن تصالحنا، عليها بأصدار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، الذى وقعت عليه جميع الكنائس، وفيه ما ينص بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى"، مؤكدًا أن الكنيسة بأكملها، لها رأى موحد فيما يخص هذا الموضوع.
واختتم البابا كلامه قائلاً: "أنا طيب جداً مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشىء يمس العقيدة، سأتحول لشخص آخر".
من جانبه، كشف «رمسيس النجار» محامى الكنيسة والبابا شنودة، عن تحركات قانونية ستتخذها الكنيسة ضد قرار المحكمة الإدارية العليا، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية مكونة من عدد من المحامين الأقباط، تتولى متابعة القضية، وكتابة تقارير لعرضها على قداسة البابا شنودة لاتخاذ القرار الأمثل للرد على هذا الحكم.
ونفى «النجار» إمكانية الطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا، موضحا أنه لا يجوز الطعن على أحكامها، ولكنه فى الوقت نفسه، أكد أنه من المنتظر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 69 من اللائحة الملية التى تتحدث عن زواج المطلقين، طبقا للرئاسة الدينية، دون أى رقابة من القضاء على تلك الرئاسة.
وقال الدكتور «كميل صديق» سكرتير المجلس القبطى الملى، رئيس لجنة الإعلام فى الكنيسة، لـ«المصرى اليوم»: "إن الكنيسة لا تعتد على الإطلاق بهذا الحكم، ولن تنفذه لمخالفته التعاليم المسيحية والشريعة الإنجيلية"، وأضاف: "مع كامل احترامنا للقانون، فليس له الحق فى الافتئات على ثوابت الشريعة المسيحية، وليس من المعقول أن نترك الثوابت الدينية للأحكام البشرية المدنية".
وقال «جوزيف ملاك» رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن الكنيسة ليست جهة إدارية حتى يخاطبها القضاء الإدارى، موضحاً أن الكنيسة مؤسسة دينية روحية، تلتزم فقط بأحكام الإنجيل، وما تتخذه تجاه التصريح بالزواج الثانى أمر داخلى يختص به المجلس الإكليريكى فى الكنيسة الأرثوذكسية، وأنه ليس من حق القضاء التدخل فى مثل تلك الأمور الدينية.
فى المقابل، أكد المستشار «أحمد مكى» نائب رئيس محكمة النقض، أن الحكم صحيح وواجب النفاذ، بنص القانون والدستور، مشيرا إلى أن موقف البابا شنودة الرافض للحكم، مسألة تتعلق بعقيدته وليس بالحكم، لأن سلطان البابا روحى وليس مدنياً
