حزب «الجهاد» يطالب باستقالة وزير الداخلية والتحقيق في «انفجار المنصورة»

أدان الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، تفجير مديرية أمن الدقهلية، واصفا التفجيرات بـ«الإجرامية»، مطالبا وزير الداخلية بتقديم استقالته لفشله في حماية وتأمين المنشآت العسكرية والداخلية.

وقال الحزب في بيان له، الثلاثاء: «في الوقت الذي يسعى فيه التيار الإسلامي السياسي، خاصة الجهادي، لتجنيب البلاد الدخول والانجرار إلى حافة الهاوية رغم بشاعة وجسامة ما تعرض له التيار الإسلامي من آلاف الشهداء والمعتقلين والمصابين خلال الأشهر الستة التي أعقبت الانقلاب على الشرعية، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات تحالف الشرعية الأخيرة بالتشديد على عدم السماح بحمل أي معدات أو أدوات تستخدم للعنف في المظاهرات، والقبض على أي شخص كائنا من كان يحمل سلاحا أو يلوح به، حيث إن كل من يفعل ذلك هو متآمر ضد الحركة الإسلامية، ويسعى لإفشالها وتمكين أعدائها منها، لم تمض سوى ساعات على اجتماع الحزب، الإثنين، حتى فوجئنا بالخبر المشؤوم بالمحاولة الإجرامية التي استهدفت مديرية الأمن».

أضاف البيان: «لا يوجد لذلك مبرر شرعي أو قانوني، اللهم إلا ما أراد الإعلام أن يوصله للشعب بأن الإخوان إرهابيون مجرمون يجب بترهم من المجتمع قبل أي تحقيق أو دليل، وسرعان ما أصدر رئيس الوزراء في الثالثة صباحا قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب».

وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، لـ«المصري اليوم»: «أي عقل أو منطق يحكم هذا الوطن، من يخرج يهدد ويتوعد ويعلي سقف الطائفية ويظهر أن إمكانياته في مواجهة المتظاهرين أعلى من إمكانية الجيش والشرطة، ثم لا يسائله أحد ويتبع ذلك عدة انفجارات ثم المشهد المأساوي الذي لا يعرف أحد كيف تم ذلك، وأي نوع من الأسلحة هذا الذي يضرب الأدوار العليا ولا يؤثر على الأدوار السفلى»، مطالبا بالتحقيق المتخصص وتقديم المجرمين الحقيقيين في أسرع وقت، ووقف ما سماه «حملات الإعلام الموجه التي تصدر الأحكام قبل الانتهاء والوصول للنتائج النهائية وليس صورة كما حدث في تحقيقات كنيسة القديسين»، نافيا أن تكون الجماعات الجهادية متورطة في التفجير.

في السياق نفسه، أدان حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، التفجير، وأكد في بيان له رفضه الشديد أي عملية تستهدف مؤسسات الدولة أو أشخاصا معصومي الدماء، مطالبا بسرعة التحقيق في الحادث، وتقديم جميع المعلومات للمواطنين حتى يتسنى للجميع الوقوف على الجناة الحقيقيين.

وأكد الحزب أن «حل أزمة الوطن هو الحل السياسي الذي ينسى فيه الجميع ذواتهم ومصالحهم ويرجع الجميع إلى المسار الديمقراطي ويعود الجيش لثكناته متفرغا لمهمته الأساسية وهي حماية الوطن ويترك الشأن السياسي لأهله»، بحسب البيان.