قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، الأحد، إن البنك حوّل مليار دولار، إلى وزارة البترول، لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، الإثنين.
أخبار متعلقة
وأضاف المحافظ، أن المليار دولار جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، وتعدّ دفعة أولى، كانت الحكومة وافقت على سدادها إلى الشركات، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها.
وكانت الحكومة، قالت في وقت سابق، إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات، تبلغ 6.2 مليار دولار، وإنها ستبدأ سداد مستحقات الشركات الأجنبية، بعد الاتفاق مع الشركات على سدادها على عدة دفعات.
وقال مصدر مسؤول في البنك، إن الـ500 مليون دولار الباقية من هذه الدفعة، ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية، وستحول لاحقًا إلى الشركاء الأجانب.
وكشفت بيانات مالية، عن أن مصر مدينة لشركات منها «بي.بي»، و«بي.جي جروب»، و«إديسون»، «وترانس جلوب»، بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وقال مصدر حكومي، مسؤول عن ملفات المساعدات العربية والقروض الدولية بوزارة التعاون الدولي، إن سداد تلك الدفعة لن يؤثر من قريب أو بعيد على قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة، فيما يتعلق بمديونياتها الخارجية.
