قال مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا «توريق الديون».
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أنه تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول والبنك المركزي مؤخرا لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية.
ووفقا للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محليا نحو 5.4 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وقال المسؤول: «الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعى بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة».
وأضاف: «تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية بالنسبة لقطاع البترول، الذي يعاني من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011».
وبحسب المسؤول في هيئة البترول، فإن الأزمة التي يعاني منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتي تقدر بحوالى 150 مليار جنيه، منها حوالى 48 مليار جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء و12 مليار جنيه على وزارة الطيران و3 مليارات جنيه على هيئة السكك الحديدية.
كان هاني ضاحي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، قد رفض في تصريحات له في يوليو 2012، طرح الهيئة سندات محلية أو دولية لتدبير احتياجاتها من السيولة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
