أعلنت الحكومة عن اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لتدبير 3 مليارات جنيه شهريا، من الخزانة العامة لصالح وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، كتمويل ضروري لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة.
أخبار متعلقة
كما أعلنت الحكومة عن تنفيذ خطط واسعة لضبط عمليات توزيع المواد البترولية المدعمة، للحد من عمليات التهريب والحفاظ على دعم تلك المنتجات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي، بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، مع إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فينانس»، التابعة للبنوك الوطنية والمسؤولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية، والذي حضره عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وقال الوزير: «إن أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية، عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق، لزيادة كميات الوقود الموجهة لها».
وأضاف أن مشروع الميكنة سيسهم أيضًا في ضبط عمليات التوزيع، والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية والذي قفز3 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية، حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين.
وقال الوزير، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، الأحد، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية، وشركة «إي فاينانس»، للسماح لإدارة مشروع الكروت بالاطلاع على بيانات السيارات والمركبات المختلفة، المسجلة لدى وحدات المرور على مستوى الجمهورية، لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا على المواطنين.
من ناحيته، كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريا من الخزانة العامة لقطاع البترول، لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، مشيرا إلى أن تأخير تنفيذ المشروع سيلقى بأعباء إضافية على الموازنة العامة.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس «إي فاينانس»: إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا، أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أنه يستهدف أيضًا توفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية، التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام، مما يساعد متخذي القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق لتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.
