أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل
قال عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحكم على أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، عضو المكتب الإعلامي السابق، والناشط السياسي أحمد دومة، «حكم سياسي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها».
أخبار متعلقة
وكانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد، قضت بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة».
وأضاف «علي» في بيان أصدره، الأحد، أن «قانون التظاهر قد سقط بالفعل»، موضحًا أن «المظاهرات تعم أرجاء البلاد يومياً بشكل واضح للجميع، وأن ما يجري هو حلقة من مسلسل الابتزاز السياسي والإرهاب الفكري الذي تمارسه دوائر الحكم ضد الحركة وكل من يؤمن بمبادئ الثورة ويعارض سياساتها القمعية»، مشددًا على أن «جميع الخيارات متاحة للرد والتصعيد ضد هذه السياسات».
ومن ناحية أخرى، أعلنت الحركة رفضها إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان، وقالت: «علينا التعلم من الفترة الانتقالية الأولى وفترة حكم مرسي، وألا نكرر أخطاء الماضي القريب بوضع السلطات التشريعية والرقابية في أيدي رأس السلطة التنفيذية (الرئيس) مرة أخرى، في غياب المؤسسة التشريعية الرقابية المنتخبة».
وأضاف أن «الترويج لهذه الفكرة في هذا الوقت يثير تساؤلات كثيرة حول ما يدور خلف الكواليس، ومدى جدية النظام الحاكم المؤقت في تحقيق أهداف الثورة، خصوصًا في ظل الإجراءات القمعية وتشويه المعارضين وإقصائهم من المشهد والاعتماد على المؤيدين فقط، لتجميل وجه النظام، كما فعل من سبقهم».
