أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر عن التوصل لاتفاق يستهدف إقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل أعباء الوظيفة، مع تطبيقه أيضًا على المعلمين بالأزهر الشريف.
أخبار متعلقة
وكشف الوزيران أن هذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية وحجم المستفيدين منها التي تضمنتها دراسات فنية ومالية أعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أن الاجتماعات ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة على استمرار تمويل الزيادة الجديدة.
وقال الوزيران، إن الزيادة الجديدة متوقع أن تصل تكلفتها على الخزانة العامة لنحو ملياري جنيه سنويًا، في حين أن منظومة تحسين أحوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلّف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا.
وأكد الوزيران أن الاتفاق ستتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لإقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال إقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وصرح الوزيران بأن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليًا طبقًا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر.
وقال الوزيران إن التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته بحيث تتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية، وذلك تطبيقًا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخلًا، إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور.
واختتم الوزيران تصريحاتهما بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل في المدارس.
