طالبت نقابة المهن التعليمية، الأحد، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بالإفراج «الفوري غير المشروط» عن جميع المعلمين الذين تم اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية بتهم «ارتكاب أعمال عنف ضد المصريين عقب ثورة 30 يونيو».
أخبار متعلقة
وقال بيان للنقابة إن: «اعتقال المعلمين تم بطريقة عشوائية من قبل قوات الأمن ومن أماكن عملهم داخل المدارس دون توجيه تهم واضحة حتى الآن، كما أن النقابة شكلت فريقًا للدفاع عن المعتقلين برئاسة المستشار القانوني لها وعضوية محامي الشؤون القانونية بالنقابة العامة والفرعيات بالمحافظات».
وأدان البيان ما وصفه بـ«الاعتقالات العشوائية» للمعلمين بوجه عام والقيادات النقابية المنتخبة بوجه خاص «دون تهم محددة» وبطريقة «تنتهك حقوق المعلم وكرامته وتشوه صورته»، وفقا للبيان، مشيرةً إلى أن «الاعتقالات تتم من المدارس وأماكن العمل».
وأضافت النقابة أن: «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المعلمين المعتلقين تمت في غير حضور عضو من مجلس النقابة والمستشار القانوني كممثلين عن النقابة مع المعلم، وهو ما يخالف المادة 30 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، والكتب الدورية للنائب العام التي كان آخرها الكتاب رقم 7 لسنة 2012 والذي ألزم النيابة العامة بذلك».
وقال عادل ريان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، إن «النقابة ستتبنى قضية الشهداء والمصابين والمعتقلين من المعلمين»، مشددًا على أن «النقابة تجدد مطالبتها للحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من المعلمين».
وأضاف: «عدد المعلمين الذين استشهدوا تجاوز الـ140 معلما، بينما أصيب ما يقرب من 500 معلم، في حين تم اعتقال حوالي ألف مدرس حتى الآن».
