رفضت المحكمة العليا في «بنجلاديش»، الخميس، طلب استئناف تقدم به قيادي «إسلامي» ضد حكم بالإعدام صدر بحقه، إثر إدانته بارتكاب جرائم حرب، خلال حرب التحرير، بعد يومين من إرجاء تنفيذ الحكم.
أخبار متعلقة
ورفض القاضي، مزمل حسين، طلب عبدالقادر ملا مراجعة الحكم الصادر عليه، ما يعني أنه قد يُعدم شنقًا، اعتبارًا من مساء الخميس.
وأعلن المدعي العام، محبوبي علم، في المحكمة، بينما كان المحامون «الموالون» للحكومة يصفقون للقرار: «ليس هناك عقبة قانونية تمنع إعدامه».
وقررت المحكمة، الثلاثاء، إرجاء إعدام «ملا» ساعة ونصف الساعة فقط، قبل الساعة المتوقعة لشنقه للنظر في طلب الاستئناف، الذي يهدف إلى مراجعة الحكم.
وقد أمرت محكمة، الأحد، بإعدام «ملا» الذي كان قياديًا في حزب «الجماعة الإسلامية»، خلال النزاع المسلح في 1971 ضد باكستان، التي كانت بنجلاديش جزءًا منها، وإيداعه السجن في أكبر معتقل في العاصمة «دكا».
واتهم عبدالقادر ملا، 65 سنة، وهو صحفي سابق، بارتكاب مجازر، خصوصًا لأنه تسبّب في مقتل 350 مدنيًا بنغاليًا، واعتبره المدعون «جزار ميربور»، ضاحية دكا، حيث ارتكبت هذه الفظائع.
وحكمت عليه المحكمة الدولية للجرائم «المثيرة للجدل»، والتي أطلق عليها هذا الاسم مع أنها لا تخضع لإشراف أي هيئة دولية، بالسجن المؤبد.
لكن عشرات الآلاف من الأشخاص احتجوا على هذا الحكم، معتبرين أن القضاء كان رحيمًا جدًا معه، فعدلت الحكومة- تحت الضغط- القانون، لتتمكن من الطعن في القرار والحصول على حكم بالإعدام.
وأمرت المحكمة العليا، في سبتمبر الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام.
