قال إبراهيم الحمامي، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، مقرر لجنة «النضال القانوني» بالحزب، إن الحزب قرر إقامة دعوى لإبطال أعمال «لجنة الـ50» ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار اﻹعلان الدستوري الذي كرس لوجودها.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحمامي» في بيان أصدره الحزب، أن «(لجنة الـ50) لم تكتف بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفا لسهام نقد نافذ إلى مشروعية وجودها من اﻷساس، إﻻ أنها أضافت لذلك عيبين خطيرين يهددان منتجها تهديدا مؤكدا، إذ إنها خرجت خروجا سافرا عن مظلة اﻹعلان الدستوري الذي أنشأها والصادر في الثامن من يوليو الماضي».
وأوضح أن «اللجنة افتأتت على الميعاد الدستوري الملزم لها بأن تنتهي من مأموريتها خلال 60 يوما؛ فإذا بها تعطي لنفسها مددا أطول مما كان عليه اﻹعلان الدستوري وتتجاوزه تجاوزا فجا، بل إنها لم تكتف بذلك فخرجت على أصل المأمورية التي حددها اﻹعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 فإذا بـ(لجنة الـ50) تقوم باستحداث اثنتين وأربعين مادة دون غطاء دستوري يسمح بذلك ليكون أقوى صور الانحراف بالسلطة، مما يجعل أعمالها محط بطلان، وهو ما دعانا إلى إقامة دعوى إبطال أعمالها ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار اﻹعلان الدستوري الذي كرس لوجودها».
