أعلن حزب مصر القوية، وحركة شباب 6 أبريل، والاشتراكيون الثوريون، ومجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، عن رفضها للدستور الجديد، بسبب عدة مواد، أبرزها: مادة المحاكمات العسكرية، واشتراط موافقة الجيش لإقالة وزير الدفاع.
أخبار متعلقة
قال محمد المهندس، عضو الهيئة العليا لمصر القوية: «من صوت بـ(لا) على دستور 2012 سيرفض أيضا دستور 2013، لأنه لا يوجد اختلاف بينهما في الشكل والمضمون، فكلاهما لا يحمل رؤية مستقبلية أو فلسفة واضحة».
وأضاف: «الجديد أنه أقر مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل مفصل عن نظيره فى 2012، ويعطي سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية على حساب البرلمان والحكومة، بمنحه حق حل مجلس النواب، بعد استفتاء شعبي، ونصوصه المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مطاطة».
واعتبر شريف الروبي، مدير المكتب الإعلامي لـ6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، الدستور الجديد يحمل فى طياته مبررات رفضه، موضحًا: «أباح المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحصن الفريق عبدالفتاح السيىسي، وزير الدفاع، في منصبه لمدة 8 سنوات، ومواد العدالة الاجتماعية غير كافية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير».
ورأت الناشطة رشا عزب، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، وحركة الاشتراكيون الثوريون، أن مشهد الدستور المعطل نفسه يتكرر الآن، بعدما أقرت لجنة الخمسين مواد الدستور فى يومين، وأن الفارق، فقط، وفق تعبيرها «أن الجمعية التأسيسية خلال حكم المعزول أقرت دستور 2012 فى ليلة واحدة».
