كلف الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لجنة الأجور بفحص أعمال اللجان والبدلات التي يتقاضاها أعضاؤها، وذلك من خلال منشور عام لكل قطاعات الوزارة بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وتطبيقه على قطاعات الوزارة بكل هيئاتها وأجهزتها.
أخبار متعلقة
تضمن المنشور فحص لجنة الأجور بكل قطاعات الوزارة جميع أنواع اللجان بالقطاع بكل أنواعها وإعداد بيان بها متضمنًا تشكيلها وما تقوم به من أعمال وما يتقاضاه أعضاؤها حاليًا من مقابل وتحت أي مسمى، متضمنًا رأي اللجنة في مدى الإبقاء على تلك اللجان واقتراح إلغائها أو دمجها في لجنة أخرى ومدى إمكانية وقف صرف ما يتقاضاه الأعضاء أو كفايته من عدمه، وأن تقترح اللجنة ما يستحق لأعضاء كل لجنة عن المجهود غير العادي في حالة القيام به.
كما تضمن المنشور تأجيل صرف أي بدلات أو مكافآت تحت أي مسمى ومن أي بند لأعضاء اللجان بكل أنواعها إلا بعد الانتهاء من إعداد بيان لجنة الأجور، على أن تقوم كل إدارة عامة بقطاعات الوزارة بموافاة الوزير بكل ما تم صرفه للجان أو الجلسات أيًا ما كان وتحت أي مسمى اعتبارًا من 6/4/2013 وحتى 7/12/2013.
في سياق آخر صرح الدكتور هاني مهنا، مساعد الوزير، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير قرر إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة، وإلغاء اللجنة السابقة لوجود عوار قانوني في تشكيلها، على حد قوله، بالإضافة إلى تكرار الشكاوى من بعض مستحقي الترقي بأنهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وأنه روعي في اختيار تلك اللجنة الكفاءة والخبرة والحيادية، وأن تراعي اللجنة في اختياراتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
