أحمد البرعي: سنضطر للطعن على الدستور أمام «المحكمة العليا» إذا وافق الشعب عليه

الأحد 16-12-2012 14:14 | كتب: باهي حسن |

تصوير : أحمد المصري

أخبار متعلقة

قال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، إن «الدستور الذي يُستفتي الشعب عليه باطل» باعتباره «لم يحظ باعتراف قوى الشعب المدنية»، مؤكداً أنه حال إقرار الشعب مشروع الدستور خلال عملية الاستفتاء فإنّ المعارضة ستحترم «صناديق الاقتراع»، إلا أنّها «لن ترضخ لتمرير دستور لا يعبّر عن نبض الثورة شكلاً ومضموناً ومورس فيه إقصاء القوى المدنية عبر تهميش آرائها».

ولفت البرعي في تصريحات لـ«البيان» الإماراتية، الأحد، إلى أنه «حال إقرار الشعب مشروع الدستور وتمريره فإنّ القوى المدنية مجتمعة ستضطر إلى الطعن على الإعلان الدستوري وتحصين الجمعية التأسيسية، تمهيداً لإسقاط الدستور الجديد».

وتوقع القيادي بحزب الدستور أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً ببطلان «تأسيسية الدستور» استناداً إلى «جملة دلائل تثبت الحكم على غرار التشكيل الأول للجمعية والذي تم إسقاطه بقرار قضائي ما يبطل الدستور ويؤدي إلى إعادة تشكيل الجمعية مجدداً في تأن وروية، تمهيداً لصياغة دستور جديد يعبر عن روح الثورة ومختلف مكوّنات المجتمع».

وأضاف «البرعي» أن «القوى المدنية أصبحت تمتلك القوة والقدرة لمنافسة الإسلاميين وسيطرتهم على المشهد السياسي في مصر ما بعد الثورة والفوز في استفتاء مارس 2011 ومن بعده الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، موضحاً أنّ بروز تأثير القوى المدنية تجلى في نجاحها أخيراً في حشد ملايين المصريين للتعبير عن رفض الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد، لافتاً إلى أن ذلك يعد دليلاً قاطعاً على مدى قوة وصلابة القوى المدنية وانتظامها الآن في مزاولة دورها الرئيسي.

وأشار «البرعي» إلى أن «جبهة الإنقاذ الوطني» لعبت أيضاً دوراً قوياً في محاولات صد الإسلاميين، منوّهاً إلى أنّها جبهة تجمع بين ثناياها عدداً من مختلف القوى المدنية وباتت الآن تعبر تعبيراً صادقاً عن نبض الشارع ومطالبه، عبر مزاولتها دوراً ريادياً خلال المرحلة الأخيرة وفي أعقاب الأزمات المتتالية الأخيرة التي شهدتها البلاد.