قال سهيل البنا، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إن الشركة مستمرة في خطتها الاستثمارية في مصر حتى 2020، مشيرًا الى أن الشركة عدّلت من خططها الاستثمارية في مصر بعد تحسن الوضع السياسي الحالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحويل ميناء العين السخنة إلى منطقة لوجستية عالمية ومنطقة لتخزين البضائع قرب مناطق التصنيع والتصدير.
وأشار خلال كلمته في ندوة الاستثمار في قطاع النقل خلال ملتقى الاستثمار المصري الخليجي بحضور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن هناك عدة عوامل تتطلب توافرها لتشجيع الاستثمار في السوق المصرية، ومنها خلق شراكة استراتيجية بين الحكومة والمستثمر عن طرق عده تشريعات مشجعة للاستثمار وتمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات الكبري، مشيدًا بالخطة الاستراتيجية لمصر لتنمية الموانئ البحرية وإقامة عدد من الموانئ البرية.
وأكد زيادة الحوافز وضمانات الاستثمار والتزام الدولة بكل الضمانات وأيضا تطبيق النظام الإلكتروني في إدارة المعاملات بين الحكومة والشركات، خاصة في قطاع البنوك وتفعيل الدفع الآلي. وكذا ربط الموانئ والمدن بخطوط سكة حديد وربط مناطق الإنتاج والتصنيع بمناطق التوزيع، بالإضافة إلى جانب ميكنة الجمارك والمعاملات الجمركية وطرق التخليص والتفتيش الجمركي.
من جانبه، قال مروان العربي، رجل أعمال، إن هناك عدة عقبات تحتاج إلى حسمها مع الحكومة لتذليل العقبات والمخاطر لأي مستثمر وأهمها طرق السداد في المشروعات لتقليل مخاطر العملة وعدم توافر العملة الأجنبية في بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى حل النزاعات والخلافات الحالية مع المستثمرين رغم أن قطاع النقل لم يشهد مشكلات في السنوات الماضية إلا أن المستثمر ينظر إلى الوضع العام.
وقال إنه يجب على الحكومة أن تضمن له عدم تعرضه كل يوم لبلاغات تقدم إلى النائب العام أو طعونات ضده أو تشويه بسمعته كما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن حوافز وضمانات للاستثمار وعليها أن تلتزم بها، خاصة أن المستثمرين العرب والأجانب يترقبون حاليًا إصدار هذه التشريعات.