أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات، أنه آن الأوان لتنفيذ الحلول، ومواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن مصر لم تشهد أي تغيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي منذ ثورة يناير إلا أنه بعد ثورة يونيو هناك جهود حكومية تتركز على جذب الاستثمارات والمشروعات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تستطيع تجاوز الفترة الحالية.
وأوضح «هيكل» أن هناك مخاوف من المستثمرين تجاه ضخ أموالهم في مصر، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون اتضاح الرؤية السياسية لاستئناف ضخ رؤوس أموالهم باستثناء شركة القلعة.
وأشار إلى أن مصر يجب أن تحمي المستثمرين، وبالطبع استطاعت أن تقوم بالأمر الصحيح، الذي بدأ باختيار الحكومة الحالية، واختيار محافظ جديد للبنك المركزي، مؤكدا أن مصر تستطيع اجتياز المرحلة الحالية، موضحا أنه في نهاية المطاف يجب أن نعرف أن عدالة الحكومة ستظهر قدرتها في جذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع «هيكل» أن مصر تحتاج نحو 25 مليار دولار حتى يتسنى لها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي إلى ما قبل ثورة يناير، ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى الاستثمار في مصر، وستكون استثمارات طويلة الأجل والمستثمرون بدأوا ينظرون إلى مصر بإيجابية.
ووجه نصائح لإعادة إنعاش الاستثمار في مصر مرة اخرى، أهمها يجب توضيح نوع الحماية، التي ستوفرها الدولة للمستثمرين، كما يجب العمل على زيادة قدرات مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، وإعادة النظر في استغلال الطاقة والمياه والكهرباء وتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاجية.
وطالب «هيكل» بضرورة إعادة النظر في عدد الموظفين فى الدولة، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 9 ملايين موظف، ومعدل التوظيف في الحكومة مرتفع للغاية.
وحول دور القلعة في المسؤولية الاجتماعية قال هيكل إن المسؤولية الاجتماعية لها ميزانية منفصلة عن شركته، والعمل في المسؤولية الاجتماعية هو دور حيوي، والشركة تعمل عليه باستمرار.
وأوضح هيكل أن مصر من أكثر الدول التي تحقق معدل ربحية، ولكن مناخ العمل فيها ليس بالأمر اليسير، خاصة في حالة إنشاء شركة جديدة لكن بمجرد الانتهاء من الإنشاء يسير العمل بصورة جيدة.
