قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتهم فيه «جنينة» بالسب والقذف العلني لشخصه، وإهانة السلطة القضائية، والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ.
أخبار متعلقة
وأشار «الزند»، في بلاغه، إلى أن المستشار هشام جنينة أدلى بحديث مؤخرًا لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرًا أنه يشارك في مخطط التقليل من شأن القضاة، وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، ولفت إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين «جنينة» انتهت إلى إحالة «جنينة» لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة.
وذكر «الزند» أن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة، ومن شخصه بصفة خاصة، نظرا لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضًا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم، من أجل مصالح شخصية، حسبما قال «الزند» في بلاغه.
وأضاف رئيس نادي القضاة أنه فوجئ بـ«جنينة» يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أن لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهودًا، وأنه (جنينة) اتهمه بإهدار المال العام، وادعى أن النادي يتم دعمه بـ8 ملايين جنيه من الدولة، حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك.
وقال «الزند» «إن المستشار هشام جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعى فيها بعض الأشخاص أنني اشتريت أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك».
واعتبر «الزند» أنه لا يجوز لـ«جنينة» أن ينشر عبر وسائل الإعلام مجرد مذكرة من النيابة حررت بمعرفة نائب عام لي معه خصومة، وتصوير الأمر كما لو كانت هذه المذكرة بمثابة حكم قضائي بات ضده.
وقال إن «جنينة» ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بادعائه أنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية، ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب في قضاته، بادعائه أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الحالي، تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي، رغم أنني لا أعلم اسم القاضي السابق أو الحالي.
