أكد المستشار مجدي عبدالباري، رئيس محكمة الجنايات، رئيس الدائرة التي أصدرت قرارًا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمين الأجانب والمصريين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، عدم صحة ما ذكره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حديث تليفزيوني له مؤخرًا، من أن دائرة المحكمة برئاسته قامت بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وحدهم وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيًّا.
جاء ذلك في بيان للمستشار مجدي عبدالباري وجهه لقضاة مصر، تعقيبًا على حديث «جنينة» لإحدى الفضائيات، والذي اعتبره المستشار «عبدالباري» أنه يمثل «افتراءات تنال من قضاة شرفاء».
وأشار «عبدالباري» إلى أنه «من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهم مصري الجنسية في ذات القضية»، مؤكدا أنه «لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هناك من المتهمين الأجانب من رفض سداد الضمان المالي المقرر لإلغاء المنع من السفر، واستمر في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينة حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين».
وأضاف «عبدالباري» أن دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هي الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقًا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة في ذلك الوقت، موضحًا أن «جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرًا عقب تنحي دائرة سابقة وليس في جنح الظلام كما ادعى جنينة».
وقال إن «الدائرة قررت قبول جميع التظلمات المقدمة من المتهمين في القضية، وذلك لمخالفة منع السفر أو أي قيد على الحرية غير محدد المدة، للتشريع المصري، بل ولأي تشريع على مستوى العالم، ومن ثم يعتبر القرار ساقطًا بقوة القانون».
وأكد «عبدالباري» أنه «من بين مقتضيات استقلال القضاء الذي يدعى هشام جنينة الدفاع عنه، ألا يجوز لأية جهة أيًّا كان التعقيب على هذا القرار سوى النيابة العامة التي تملك حق الطعن عليه إذا ما صدر معيبًا، والتي لم تطعن عليه بل قامت بتنفيذه، حيث إنه قد تم التحقيق وفحص جميع الشكاوى المقدمة من القاضي السابق هشام جنينة ورفاقه بمعرفة اثنين من كبار رجال القضاء، والمشهود لهما بالتدقيق والحيدة، ولم يثبت صحة ما أذاعه جنينة على الملأ».
وقال إن «(جنينه) ناقض نفسه في حديثه بشأن المكافآت الخاصة بمستشاري الهيئة القومية للاتصالات»، موضحًا أنه «من المعروف أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كأعلى جهاز رقابي لتدقيق حسابات الدولة، هو مطابقة ما تم إنفاقه من المال العام على القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، إذ قرر بحديثه التليفزيوني أنه يعلم أن تلك المكافآت لها غطاء قانوني، وأن القرارات المنظمة لذلك تسمح بصرفها»، متسائلا: «لماذا يشهر ويشوه سمعة من استحقها طبقًا لتلك القرارات؟».
كما تساءل «عبدالباري»: «لماذا امتنع (جنينة) عن الحديث عن أي عوار بشأن المخالفات المالية في نظام الرئيس الإخواني المعزول بالرغم من محاولة المذيعة في البرنامج استنطاقه مرارًا».
وأضاف: «أعتقد أن ما يثيره القاضي السابق هشام جنينة، بشأن صرف نادي القضاة مكافآت مالية لأحد الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط كمستشار إعلامي، فهو حسب قوله وإن صح، فهو أمر مبرر قانونًا»، مشيرًا إلى أن «جنينة» يردد هذا القول ضد وكالة أنباء الشرق الأوسط، «انتقامًا»، لكون الوكالة هي من أذاعت خبر إحالته لمحكمة الجنايات لاتهامه بـ«السب والقذف والنيل من نادي قضاة مصر».
