قدم حمد عيد، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى الجهة الإدارية مستندًا رسميًا معتمدًا من رئيس النيابة العسكرية الكلية يفيد بأن الحكم الصادر في الجنحة رقم «335/2013» ليس حكمًا نهائيًا وغير بات.
وقال عادل رضوان، مدير الشباب والرياضة، إن الجهة الإدارية تأكدت من صحة المستند، بعد إرسال مندوب إلى النيابة العسكرية الكلية، وأنه جارٍ فحص الطعن الذي قدمه محامي العضو وأضاف سنخاطب الإدارة القانونية بوزارة الرياضة لتوضيح الموقف القانوني في أمر العضو.
كان حمد عيد قد أعلن تبرعه بـ10 آلاف جنيه، دعمًا لفريق كرة اليد، بعد تأهله رسميًا للدورة المجمعة.
وقال «حمد» لـ«المصري اليوم»: «المكافأة ليست مرتبطة بعودته للمجلس وإنما لعدم توافر الدعم الكافي للفريق».
وأشاد إبراهيم أبوعلي، عضو المجلس، المشرف على فريق اليد ببادرة «حمد»، بصرف مكافآت للاعبين والجهاز، وأكد تمسك المجلس بالعضو، مشيرًا إلى أن العقوبة التي قضاها في السجن ليست مخلة بالشرف وأن الحكم ليس نهائيًا.
من جهة ثانية، أبدى العميد محمد أبوالسعود، رئيس النادي، استغرابه، مما يتردد في وسائل الإعلام بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي وقال: «ما ذكره حمد عيد غير صحيح، كل تصرفات النادي تتم من خلال متابعة دقيقة ومستمرة من جانب الشباب والرياضة».
وأضاف: «ما قاله حمد بشأن إهدار المال العام لن يمر مرور الكرام سنلجأ للقضاء في حال استمرار العضو في تصريحاته التي تسيء للنادي».
وعلمت «المصري اليوم» أن رئيس النادي بدأ يتراجع عن قرار الاستعانة بمدير فني أجنبي بعد الضغوط الشديدة التي تعرض لها مؤخرًا من مدربي الإسماعيلية وبعض أعضاء المجلس.
وأكد مصدر مسؤول أن 4 أعضاء في المجلس طالبوا بمنح الفرصة لأحد المدربين من أبناء الإسماعيلية ورشحوا أحمد العجوز وخالد القماش وحمزة الجمل لتولى أحدهم القيادة الفنية، فيما أعلن رئيس النادي عزمه التعاقد مع عيد فرج لتولي منصب مدير الكرة.