منح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، خلال جلسته، مساء السبت، حمد عيد، عضو المجلس، مهلة لمدة أسبوع لإثبات عدم صدور أي أحكام ضده من جانب المحكمة العسكرية.
أخبار متعلقة
وقرر المجلس إلغاء المحاضر السابقة، التى عقدت مؤخرًا دون سبب واضح في مخالفة للوائح، وشهدت الجلسة الساخنة شدًا وجذبًا بين الأعضاء، ومشادات عنيفة بين حمد وعادل رضوان، مدير الشباب والرياضة، وأخرى بين حمد ومحمد أبوالسعود، رئيس النادي، فيما انسحب بديع أبوعلي، عضو المجلس، قبل نهاية الاجتماع، وأرجع البعض السبب إلى تخوفه من التصويت على فصل حمد، لكنه أكد أنه لم يكمل الاجتماع لظروف خاصة.
وفجر حمد عيد مفاجأة، خلال الجلسة، حينما اتهم الرئيس وبعض الأعضاء بإهدار المال العام، وأكد حمد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بأنه عضو شرعي بالمجلس، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب رسمي لمدير عام الشباب والرياضة يفيد بتزوير محضر جلسة 22 أكتوبر الماضي.
وقال «حمد»: «حسين أبوالسعود، عضو المجلس تحت السن، وقع لوالده على المحضر رغم أن رئيس النادي كان خارج البلاد، كما أن محاميه أحمد بدوي قام بتقديم المستندات الرسمية التي تفيد بتواجد الرئيس في الإمارات أثناء الجلسة».
وأوضح «حمد» أن المحضر لم يتضمن توقيع نصف أعضاء المجلس، وهو المحضر الثالث الذى أرادوا من خلاله فصلي.
وكشف أن رئيس النادي اعتمد صرف مبلغ 18 مليون جنيه من أموال مناقصات أرض النخيل، وأشار إلى وجود أخطاء في عقود الجهاز الفنى واللاعبين الجدد، إلى جانب مديونيات على النادى خاصة بالرئيس.
وهدد «حمد»، في تصريحاته، بفتح ملفات تدين المجلس بالكامل، مؤكدًا أنه يملك مستندات تثبت وجود تجاوزات مالية تدين المجلس كاملًا».
وهدد بالكشف عن الأوراق فى حال القيام بفصله، وقال: «هناك عضو داخل المجلس لا يرغب في تواجدي، كما أن رئيس النادي يريد التخلص مني».
وأعلن «حمد» أن محاميه تقدم، الأحد، ببلاغ للنائب العام، مشيرُا إلى أنه توجه عقب الاجتماع إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية وحرر محضرًا يتهم فيه مجلس الإدارة بالتزوير فى المحضر الأخير لاجتماعات المجلس، والذى لم يحضره رئيس النادي لتواجده خارج البلاد.
