أعلنت أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والحركة الوطنية المصرية، تأييدها للدستور الجديد، والبدء فى حملات لدعم الالتفاف الشعبى حوله، والتصويت بـ«نعم» على مواده، فى حين اعتبر حزب مصر القوية، الذى يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، أن الدستور يؤسس لما سماه «وصاية عسكرية على السلطات المنتخبة».
أخبار متعلقة
ووصف أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، بأنه «يدعو للفخر»، وأنه من الخطأ أن يعترض إنسان على الدستور لمجرد أنه لا يوافق على مادة أو اثنتين، لأنه لا توجد وثيقة دستورية فى العالم تحظى بإجماع مطلق.
وقال سعيد، فى بيان، الأحد، إنه اعترض على وضع نص بتطبيق الضرائب التصاعدية فى الدستور، باعتبار أن ذلك مهمة ينظمها القانون، إلا أنه يرى أنه من الواجب الالتفاف حوله للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية وبدء مرحلة بناء مؤسسات الدولة. وقال مجدى شرابية، الأمين عام لحزب التجمع، إن الحزب سيدعو الشعب للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن قيادات الحزب اتفقت على القيام بحملة إعلامية كبيرة لحث المواطنين على المشاركة والتصويت بالموافقة عليه. وقال مروان يونس، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، إن تصويت أعضاء لجنة الخمسين على مواد الدستور بعلانية كاملة يعكس أن الدستور الجديد ليس لفئة بعينها مثلما حدث فى دستور «الفجر» الذى صاغته جماعة الإخوان- حسب تعبيره.
ودعت جبهة شركاء فى حب الوطن، التى تضم عددا من النشطاء الأقباط، فى بيان الأحد، جموع الشعب المصرى إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور، لعبور المرحلة الانتقالية. وفى المقابل، أكد حزب مصر القوية، فى بيان الأحد ، أن مصر أكبر من أن يمرر دستورها بهذه الشكل الذى وصفه بـ«الهزلى»، رافضا ما وصفه بـ«الوصاية العسكرية على السلطات المنتخبة»، ومحاكمة المدنيين عسكريا، وتداخل السلطات لحساب السلطة التنفيذية، خاصة الرئيس. وتابع: «الدستور الجديد لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة أو وقف الفساد المستشرى، ولا يمنع التمييز بين المصريين فى التعيينات فى مؤسسات الدولة».
