قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ 50»، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن المحاكم الاستثنائية محظورة بنص الدستور، معتبرًا «القضاء العسكري» شرعيا وليس استثنائيًا، ويتم العمل به في كل دول العالم.
واعتبر «سلماوي» أن «محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حالة استثنائية، وهذه الحالة لها ضوابط وضعت في الدستور»، وذكر أنه «ليس هناك ضبابية حول تعيين أو عزل وزير الدفاع في الدستور».
وأشار إلى أن عمل «لجنة الـ 50» ينتهي بمجرد التصويت النهائي على مسودة الدستور داخل اللجنة وتسليمها لرئيس الجمهورية، موضحا «لا أعلم هل سيرفض المسودة أم لا، اللجنة عملها ينتهي بالتصويت على المسودة وتسليمها للرئيس».
ولفت إلى أنه «تم إعداد 6 مسودات لمشروع الدستور يختلف بعضها عن بعض، والمسودة المعتمدة هي المسودة الأخيرة التي يتم التصويت عليها».
وقال إن «الدستور لا يفسر مواده لكنه يضع موادً لكي يقوم المشرع بعدها بترجمتها لمشروعات قوانين، ومضابط الجلسات توضح نية ورغبة ومقاصد اللجنة حين وضعت المادة».
واعتبر أنه «ليس من الطبيعي أن تحدث خلافات خلال جلسة التصويت النهائي على مسودة الدستور هذا غير جائز، مرحلة المناقشات انتهت».
وأكد أن أعضاء اللجنة رفضوا تخصيص كوتة لأي من الفئات في البرلمان، مُشيرا إلى أن مسودة الدستور لم تتضمن نسبة محددة للعضوية أو كوتة.
