أعلنت اللجنة العليا للعمل الأهلى، المكلفة بوضع قانون الجمعيات الأهلية، انتهاءها من المسودة النهائية للقانون، لتسليمها إلى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، الأثنين، لمراجعتها، تمهيدًا لإقرار القانون.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن اللجنة عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى، راجع خلاله الأعضاء المسودة النهائية للقانون، وأدخلوا بعض التعديلات على بعض المواد، وتم الاتفاق على تسليم القانون للوزير.
وأضاف «عبدالقوى» لـ«المصرى اليوم»: «اتحاد الجمعيات وافق على المسودة النهائية، واعتبرها الأفضل بين المسودات التى تم طرحها، والمسودة فى مجملها جيدة، ويتواكب تقديمها مع الانتهاء من كتابة الدستور، حيث استند القانون لما أقرته المادة 55، التى تنص على حرية الأفراد فى تأسيس الجمعيات، وأن يكون ذلك بالإخطار، ولا يجوز حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى». وتابع: «هذه المادة تتماشى مع القانون، حيث كان من المفترض أن ننتظر لحين إقرار الدستور، حتى لا تتعارض مواده مع قانون الجمعيات».
وقال «عبدالقوى»: «هناك عدد من الإيجابيات التى أقرها القانون، منها إطلاق حرية الجمعيات فى العمل والأنشطة، وحصول الاتحادات الإقليمية والنوعية على نفس المزايا التى تحصل عليها الجمعيات، ومنع العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبى، وأن تكون هناك رقابة لاحقة، بالإضافة إلى تقدير دور المؤسسات الأهلية، وتفعيل دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية».
