قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لم ولن تتأخر عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصري وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي التجارة والصناعة والزراعة لوضع سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الأزوتية، والقضاء تمامًا على السوق السوداء التي عانى منها المزارعون لسنوات طويلة، وحالت دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
أخبار متعلقة
وقال وزير التجارة والصناعة، في بيان صدر، السبت: «إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة في توفير الأسمدة الأزوتية داخل السوق المحلية مليء بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بِصِلة»، لافتًا إلى أن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار الوزير إلى أن تلك السياسات الجديدة التي تضمنها قراره في هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلية وتلبية لاحتياجات القطاع الزراعى مع إعطاء ميزة للشركات التي تفي بالتزاماتها بتوفير كل الاحتياجات، والتي قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن، وتم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الإنتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة، بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديًا بكل فئاتهم ولجميع المحاصيل، مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون الشكارة مخالفًا للون المخصص للحصة التي يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية .
