وافق الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة أسعار الأسمدة الآزوتية إلى 1600 جنيه للطن بدلاً من 1450 جنيهًا، بهدف مساعدة الشركات المنتجة للأسمدة المملوكة للدولة (أبوقير والدلتا)، وتشجيع شركات القطاع الخاص (المصرية وحلوان وموبكو والإسكندرية) على ضخ جزء كبير من إنتاجها بالسوق المحلية بهدف زيادة المعروض من الأسمدة للمزارعين والسيطرة على أسواقها السوداء.
أخبار متعلقة
ويهدف قرار رئيس مجلس الوزراء إلى دفع شركات الأسمدة بالقطاع الخاص إلى طرح كميات تصل إلى 25 ألف طن شهريًّا بإجمالى 125 ألف طن فى السوق المحلية بدلًا من تصديرها للخارج، خاصة أن الفارق بين السعرين المحلي والعالمي أصبح غير مجزٍ للشركات، حيث يتم فرض رسم الصادر على الشركات.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن الجمعة في اجتماع شركات الأسمدة بوزارة الصناعة والتجارة، استمرار فرض رسم الصادر بمعدل 400 جنيه للطن الواحد المصدَّر للخارج من الأسمدة المنتجة في مصر، وذلك على الشركات غير الملتزمة بتوريد الحصص المقررة للدولة بأسعار مدعمة كانت لا تتجاوز حتى الجمعة 1450 جنيهًا.
