تبحث الحكومة وضع آلية للرقابة على أسعار الأسمدة الفوسفاتية تضمن تطبيق آليات السوق وعدم احتكار أسواق التوزيع، وإحالة الشركة المخالفة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بينما أعدت وزارة الزراعة مخاطبات سريعة لاحتواء الأزمة المصطنعة بعدد تعدد الشكاوى من اختفاء السوبر فوسفات لشركتي «أبو زعبل»، و«المالية والصناعية» من الأسواق والتي تنتج معظم الأسمدة الفوسفاتية التي يتم تداولها بمختلف المحافظات .
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الشركات المنتجة للأسمدة الفوسفاتية بالممارسة الاحتكارية للسلعة استغلالا للأوضاع السياسية، لرفع أسعارها إلى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها، واستغلال انشغال الدولة بالحراك السياسي والاحتجاجات السياسية لتمرير الأسعار الجديدة في غيبة الرقابة، مطالبة القوات المسلحة بالتدخل بإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستغلال خبراتها لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وقالت المصادر إن 3 شركات احتكرت الأسمدة الفوسفاتية التي يبلغ الإنتاج اليومي لمصانعها أكثر من 4 آلاف طن يوميا بإجمالي مليون و100 ألف طن سنويا، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي الجديد، على الرغم من أن هذه الشركات تحقق أرباحا تصل إلى 200 جنيه للطن ليرفع سقف أرباحها السنوية إلى 200 مليون جنيه، دون النظر للبعد الاجتماعي لرفع الأسعار على الاقتصاد الزراعي للدولة.
يأتي ذلك بينما طالبت مصادر حكومية رفيعة المستوي وزارة الزراعة بتفعيل الدور الرقابي للجنة المخصبات والأسمدة لزيادة قدرتها علي ضبط مخالفات إنتاج الأسمدة، التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة والتي تهدد بارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وانخفاض جودتها بما يهدد الأراضي الزراعية بتدهور الإنتاجية، بسبب ما يطلق عليه «الأسمدة المغشوشة».
