قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه تم اعتماد خطة حكومية موسعة للاستفادة من المجرى الملاحي لنهر النيل في النقل النهري، باعتباره من أنظف وسائل النقل وأقلها تكلفة، وتقلل من تكلفة دعم الوقود التي يتم استنزافها في النقل البري، مشيرًا إلى أن خطة الدولة الفترة المقبلة تهدف إلى التوسع في استغلال مجرى النيل والفروع الرئيسية في النقل النهري للمواطنين والبضائع للتخفيف على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وإقامة العديد من المتنزهات العامة في عدد من المناطق على امتداد نهر النيل للحد من التعديات على حرم النهر.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش جولته لافتتاح معرض زهور الربيع بمدينة القناطر الخيرية، السبت، أن وزارة الري بدأت فى تنفيذ خطوات هذا المشروع بالمنطقة الواقعة بين شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والمعادي، كمرحلة أولى داخل القاهرة الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار كل الاختياطات اللازمة لمنع التلوث الذي ينتج عن المراسي النهرية، مؤكدا أن هناك تنسيقًا مع وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري لتنفيذ هذا المخطط.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ المنوفية على استغلال مجرى النيل داخل شبين الكوم للنقل النهري، وستبدأ المحافظة في طرح المشروع على إحدى الشركات المتخصصة أوائل العام المقبل.
وحول موقف مصر في ملف مياه النيل، قال الوزير إن حصة مصر لم تتأثر حتى الآن نتيجة الأعمال القائمة بسد النهضة، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي في موعده دون تأحيل، والمقرر عقده 8 ديسمبر المقبل.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة للقيام بجولات ميدانية الأسبوع المقبل لكل مصانع الوادى والدلتا التي تلقي مخالفات الصرف الصناعي إلى شبكة المجارى المائية مما يزيد نسبة التلوث، وستحدد هذه الجولات بؤر التلوث لتطبيق القانون على المخالفين بعد منحهم المهلة التي نص عليها قانون البيئة، وسيتم مساعدتهم في الحصول على مصادر تمويل من المانحين.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أن الحكومة حريصة على تنفيذ مخطط متكامل لوضع منطقة القناطر الخيرية على الخريطة السباحية النهرية، حيث تم الاتفاق مع وزير الري على الاستفادة من 4 جزر داخل مجرى النيل من القناطر حتى القاهرة، باعتبارها محميات طبيعية، مؤكدًا أن كل المنشآت المقترحة تندرج صمن المخطط وتحافظ على التنسيق المعماري الذي يعود إلى عهد محمد علي.
