أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير رأيها فى إجراءات الدعوة للاستفتاء على الدستور وموقفها من بعض المواد المعدلة إلى الدكتور صلاح فوزي، مقرر لجنة العشرة لوضع الدستور، لأخذها في الاعتبار عند طرح الدستور الجديد على الشعب.
أخبار متعلقة
وأكدت الجمعية في مقترحها ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد، لسهولة التعبئة الشعبية للتصويت، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، على أن يشترط حضور 50% + 1 من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية أصوات الناخبين بنسبة لا تقل عن الثلثين 65% من جملة المصوتين، ليكون عدد الموافقين على الدستور 17 مليون ناخب على الأقل، ليفوق عدد الموافقين على دستور 2012، لضمان شرعية شعبية واسعة للدستور.
واقترحت «الوطنية للتغيير» فيما يتعلق بالدستور أن يتم الإعلان عن أنه- الدستور الحالي- لا يمثل تعديلاً لدستور الإخوان وإنما مشروع أولي لدستور جديد يحتاج إلى استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد، وأن يتم طرحه للاستفتاء باعتباره دستورًا جديدًا مؤقتًا. وأوردت الجمعية عدة ملاحظات فيما يتعلق بمواد الدستور، وطالبت بتعديل المادة 174 الخاصة بالمحاكمات العسكرية بحذف جملة «ومن في حكمهم» لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بالمادة 52 الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، طالبت الجمعية بالتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات، وإلغاء فقرة «غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في العلانية».
وطالبت الجمعية بإلغاء جميع أشكال التمييز في جميع مواد الدستور لتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء كوتة المرأة أو المسيحيين أو الشباب أو غيرهم، لدعم الوحدة الوطنية، وتفاديًا لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة، مقترحة اقتصار دورة مجلس الشعب على أربع سنوات فقط بدلًا من 5 سنوات.
