بدأ اتحاد نقابات العمال وعدة قوى عمالية أخرى الاستعداد لحشد العمال للتصويت بـ«لا» على الدستور الصادر عن «لجنة الـ 50».
أخبار متعلقة
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ممثل العمال المُنسحب من «لجنة الـ 50»، إن: «العمال سيصوتون بـ(لا) في الاستفتاء على الدستور الجديد»، لافتًا إلى أن «هناك تنسيقًا بين عدد من قيادات الفلاحين لحشد العمال والفلاحين للتصويت برفض الدستور بعد أن أهدر أهم مكسب تحقق لهم على مدار النصف القرن الماضي».
وقالت فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات المستقلة، إن «(دستور 2013) أسوأ من سابقه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين»، لافتة إلى أن «الرفض العمالي للدستور الجديد سيكون واسعًا».
وحذّر كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، من أن «دعوات التصويت برفض الدستور قد تجد صدى واسعًا بين صفوف العمال بعد إلغاء الكوتة الخاصة بهم والفلاحين»، مشيرًا إلى اًن «العمال شاركوا بفعالية في معركة إسقاط (دستور 2012) بسبب عدم اعترافه بالحريات النقابية وتجاهله لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإذا تكرر الأمر سيصوت العمال بـ(لا) دون شك، كما سيكونون مخلب قط لإسقاط الدستور المقبل».
ودعا «عباس» إلى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليسمح للعمال بتشكيل أحزابهم الخاصة، لافتاً إلى أن «الدار ستدعو عمال مصر ونقاباتهم إلى التصدى لمحاولات التهميش».
