طالبت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بضرورة تعديل الحد الأدنى لأجور العمال في مصر، من أجل تمكينهم من الحياة الكريمة، وليعود ذلك الأمر بإثارة الإيجابية على الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتور «دوروثيا شميدت» خبيرة التشغيل في مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، ردا على سؤال لـ«المصري اليوم» خلال فعاليات ندوة المنظمة حول برنامج المنظمة للعمل اللائق: إن الحكومة المصرية ملزمة أمام المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بتعديل الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العمال من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، مشيرة إلى عدم التزام مصر بإجراء هذا التعديل سوف يدفع المنظمة لإعداد تقرير للعرض على دول العالم الأعضاء في مؤتمر المنظمة، بحيث يكون هناك دورا مؤثرا من قبل حكومات دول العالم على مصر في هذا الأمر.
وطالبت «شميدت» بضرورة إقرار الخطة القومية لتشغيل الشباب في مصر من أجل مواجهة أزمة البطالة التي تتفاقم يوما بعد الأخر، وتجاوزت حاليا بين الشباب نسبة 23%، وتهدف الخطة لتخفيضها لتصل لنحو 15%.
وأكدت المسئولة أنه من غير المتوقع أن يستطيع الاقتصاد المصري أن يحدث التحسن المطلوب خلال العقدين المقبلين ليحقق معدل نمو يصل لنحو 20%، مشيرة إلى أن مشيرة إلى أن معدلات جذب الاستثمار في مصر مازالت حتى الآن غير كافية لمواجهة مشكلة البطالة.
وقالت إن مصر في حاجة سنويا لنحو 3.4 مليار جنية سنويا لتوفير نحو 620 ألف فرصة عمل خلال مدة عمل الخطة القومية لتشغيل الشباب ، وذلك حتى نوفر نحو 3.1 مليون فرصة عمل في خمس سنوات.
وأشارت إلى أن الأزمة في مصر هي "أزمة شباب" فهم مشكلة المستقبل خاصة وأن عددهم يفوق عدد الشباب في الدول الأوروبية وإذا نجحت مصر في خطة التشغيل فستخرج من الأزمة العالمية.
وأكدت المسئولة أن هناك الكثير من المبادرات الحكومية الخاصة بعمليات التشغيل في مصر تكرر نفسها ولذلك تحاول المنظمة سد الفجوات غير المرغوبة من هذه المبادرات حتى لا تشتت الشباب الداخل إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن الخطة القومية لتشغيل الشباب ليست إستراتيجية وزارة القوي العاملة والهجرة وحدها، وإنما هي خطة دولية تنفذها كلا من وزارات القوي العاملة والتضامن والتعليم والزراعة، وطالبت بأهداف واضحة لها وأنه لا يجب أن تكون مجرد إستراتيجية في الهواء، وأن نغير اتجاهاتنا لو كنا خطأ.
وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة حجم مشكلة البطالة بين الشباب، وخاصة من حملة الشهادات؛ حيث يوجد نحو29% من الشباب لديهم شهادة ثانوية عامة أو فنية، وأن 47% لديهم شهادات جامعية، في حين إجمال عدد خريجي الجامعات العاطلين في القاهرة 9.7%، ونحو 25% من خريجي الجامعات في مصر يعانون من البطالة.
وأشارت إلى خطة المنظمة خلال السنوات القليلة القادمة تعتمد على تقديم دورات تدريبية لأكثر من مليون خريج من الجامعات، وأن هناك مشروع لإقامة 70 مكتب مساعدة في المحافظات لتسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، معلقة على هذه الأهداف بأنه "سيكون من العار على كل الأطراف أن يضيع مجهودنا هباء" حيث اتفقنا مع المسئولين على توفير 3.4 مليار جنيها لتوفير فرص العمل المطلوبة للخريجين الشباب لكن "سقطت" الخطة لمدة عامين من جانب الحكومة المصرية بدون أسباب معلومة حتى الآن.
وتجنب محمد طرابلسي مسئول الأنشطة العمالية في مكتب القاهرة، الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة عدد من الصحفيين حول الحريات النقابية في مصر وتمثيل النقابات للعمال بشكل فعلى بعيدا عن الانحياز لأصحاب الأعمال سواء في الخاص العام أو الخاص.
أخبار متعلقة
