طلب المجلس القومى للمرأة من مدير مصلحة السجون بوزارة الداخلية، فى خطاب رسمى، زيارة الفتيات اللاتى ينتمين لجماعة الإخوان بالإسكندرية، وحكم عليهن من محكمة جنح سيدى جابر بـ11 سنة سجنا، لإدانتهن بقطع الطريق واستخدام القوة وإتلاف المحال والعقارات.
وقالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، فى تصريحات الخميس: إن وسائل الإعلام تناقلت معلومات تفتقد إلى الدقة بشان الأحكام الصادرة عن تلك القضية، وإنه جار التأكد من صورة الحكم من المحكمة ذاتها، بعد أن لاحظ المجلس تداول المواقع الإلكترونية صورة حكم عليها شعار النائب العام رغم أن الحكم صدر عن محكمة ابتدائية وليس عن النائب العام.
وأكدت التلاوى حق جميع المواطنين فى التظاهر السلمى وفقاً للقوانين المنظِمة، ودون ارتكاب أفعال إجرامية أو تخريبية، وأن تلك القوانين تسرى على الجميع وليس فئة بعينها، مشيرة إلى أن المجلس معنيٌّ بقضايا المرأة المصرية دون تمييز.
وأكدت التلاوى أن المجلس سيتابع الطعن على الأحكام الصادرة ضدهنّ والمساعدة والمتابعة عند استئناف هذه الأحكام استنفاذا لحقهنّ فى الطعن، ومعاودة عرض الموضوع أمام المحكمة المطعون أمامها.
وفى سياق متصل أدانت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» حكم المحكمة على البنات، مشيرة إلى أنه حكم مؤسف وغير متوقع ـ حسب البيان.
وذكرت المؤسسة أن القبض على هؤلاء البنات وتقديمهن للمحاكمة انتهاك للحق فى التظاهر ولحرية التعبير عن الرأى، والحكم عليهن بهذه العقوبات انتهاك للحق فى المحاكمة العادلة.
