طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن 21 من الفتيات القاصرات المحكوم عليهن بالسجن لمدد تتراوح بين عام و11 عامًا، وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحًا.
وذكر بيان للمركز، الخميس، أن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار عفو بحقهن إعمالا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن «العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.....».
وذكر البيان أنه يثق في أن القضاء المصري ينأى بنفسه عن معترك الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها، وأنه يولي الاعتبار لقيم القانون والحق واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون، إلا أن المركز يخشى أن يتم تفسير تواتر صدور أحكام قاسية بعد محاكمات سريعة، بأنه استخدام للقضاء المصري لتصفية وملاحقة الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن المركز العربي لاستقلال القضاء يرى الحكم بالغ القسوة، حيث إن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، وهى محكمة «جنح» يكون حدها الأقصي لسلطتها في العقوبة وفقا للتشريعات المصرية الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
