انتهت اللجنة التي شكلتها «عائشة عبد الهادي»وزيرة القوى العاملة والهجرة، برئاسة وكيل الوزارة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، من حصر وتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب ممن يبحثون عن فرص عمل .
وقالت عائشة في بيان رسمي، أن اللجنة قامت بتوجيه خطابات ترشيح لشغل وظائف في 113 شركة، وأن 50 عاملاً من المعتصمين تم تعيينهم بالفعل، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل حالياً بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة بمتابعة تعيين باقي العمال.
وأكدت أنها أصدرت تعليمات مشددة لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق تشغيل ( نسبة الـ 5% )، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 .
وأشارت إلى أنها طالبت مديري المديريات بالبدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 50 عامل، والتأكد من إلتزامها بتعيين النسبة المقررة قانوناً في هذا الشأن.
وقالت أنه في حالة ثبوت رفض أي من المنشآت الإلتزام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها والتي تبدأ بتحرير محضر مروراً بإلزام صاحب العمل بسداد مرتب عام للعامل المعاق طبقا للائحة الأجور الداخلية وبما يعادل أجر مثيله من العاملين بالمنشأة.
وأكدت أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإستكمال الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال بما في ذلك إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم على التدخل لدى أعضائهم من أصحاب الأعمال وتشجيهم على الإلتزام بتعيين نسبة الـ 5% وتحمل مسئولياتهم الإجتماعية تجاههم خاصة أنهم فئة هامة من نسيج المجتمع المصرى ولابد من إحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم .
أخبار متعلقة
