شكك المستشار «خليل مصطفى» المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان، في نوايا المعاقين المحتجين أمام مجلس الشعب، معربا عن اعتقاده أن "الاعتصام له أغراض أخرى يتم توجيه المعاقين من أجلها"، دون أن يفصح عن هذه الأغراض.
وقال لـ«المصري اليوم»: أعتقد أنهم - المعاقون المعتصمون- لهم توجه آخر غير الحقوق، لأن أغلبهم الآن على علم بالقانون الذي سيتم تقديمه في مجلس الشعب من أجل حقوقهم، وعلى الرغم من ذلك لم يفضوا اعتصامهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن قانون حقوق المعاقين يتضمن حقوقا أكثر من التي يطالب بها المعتصمون.
وأوضح مستشار الوزارة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يؤكد على أنهم أصحاب حقوق واجبة النفاذ، ويتناول الحقوق التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تلتزم الدولة بإنفاذها إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، كما يؤكد على الحق في المسكن وفي توفير الغذاء المناسب، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الاحتياجات الخاصة ببعض الأطفال ذوى الإعاقة والمرضى بأمراض معينة، مثل الحاجة للألبان، منوها بأنه سيتم وضع ضوابط معينة لذلك.
وذكر المستشار القانوني للوزارة، أن القانون نص على عدم التمييز بسبب الإعاقة وحق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعامل بكرامة، وفي الحصول على المعلومات والمشاركة السياسية، كما نص على إلزام الجهات التي يعمل فيها 25 عاملا فأكثر أن يكون من بين العاملين 5% من ذوى الإعاقة بعد أن كان هذا الأمر يتم الأخذ به فقط في المنشأة التى يعمل بها 50 عاملاً فأكثر مع إيجاد سبل ترغيب للمنشآت لتنفيذ ذلك.
وأضاف مصطفى:"كما نص القانون على تحديد يوم 3 ديسمبر من كل عام كيوم مصري للأشخاص ذوى الإعاقة يتم الإحتفال بهم فيه مثل كل دول العالم"، مشيرا إلى أن القانون ينص كذلك على الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات الجمركية والقضائية والمبيعات للأدوات والأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة ،مع وضع ضوابط لضمان عدم إساءة الاستخدام.
وتابع: ينص القانون أيضا على إلزام وسائل الإعلام الحكومية والمرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من التواصل مع المواد الإعلامية المقدمة والمشاركة فيها،وتجريم نشر صور أو بيانات أو معلومات تمس بكرامة الأشخاص المعاقين، والنص على بعض الضمانات التي تتيح لهم نسبة من الإسكان الذي توفره الدولة بتيسيرات تتناسب وإعاقتهم.
أخبار متعلقة
