قال الدكتور عزالدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية «خالفت» قانون التظاهر «الذي ادعت أنها تطبقه»، خلال فضها مظاهرة للعشرات أمام مجلس الشورى، الثلاثاء، كانت تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور.
أخبار متعلقة
وقال «فشير»، في صفحته على «فيس بوك»، الأربعاء: «ما قامت به الداخلية ليس فقط خطأ سياسيًا وإنسانيًا، وإنما أيضًا مخالف لقانون التظاهر الذي تقول الداخلية إنها تطبقه».
وأضاف: «القانون لا يبيح حبس منظمي المظاهرة المخالفة للقانون وإنما تغريمهم ماليًا فقط، ولا ينص على تفريق المظاهرة المخالفة، وإنما يقتصر حق التفريق على المظاهرات التي تخرج عن الطابع السلمي».
واختتم: «القانون طبعاً لا ينص على إساءة معاملة المقبوض عليهم».
قامت قوات الأمن، مساء الثلاثاء، بفض مظاهرة أقامها العشرات أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور، وفرقت المظاهرة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز، وطاردتهم في الشوارع الجانبية وألقت القبض على 30 متظاهرًا.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن «ما حدث، الثلاثاء، أمام الشورى أمر مؤسف ولا يوجد قانون مثالي، ولكن توجد قنوات شرعية للتعبير عن الرأي»، مشيرًا إلى «إصرار المتظاهرين على تحدي قانون التظاهر وإفساده وإبطاله، فيما كان واجب الدولة حماية هذه القوانين وضمان عدم الخروج عليها».
وأضاف «الببلاوي»، في مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الشرطة، الأربعاء، حيث يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بحضور وزراء «التعليم العالي، والإعلام، والتضامن»، أن الجميع يدرك أننا نمر بمرحلة في غاية الأهمية منذ ثورة 30 يونيو، موضحًا أن الحكومة تسير في «خارطة الطريق» بخطى ثابتة في هذه اللحظات المهمة في تاريخ الوطن.
