أدانت نقابة الصحفيين الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية تظاهرات، الثلاثاء.
وقالت النقابة في بيان أصدرته، الأربعاء، إن الانتهاكات وصلت إلى حد منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم، وتحطيم معداتهم والاستيلاء عليها إضافة إلى احتجاز عدد من الصحفيين من موقع الأحداث والتعدي عليهم بالضرب والسب، واحتجاز صحفيات دون سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات.
وحملت النقابة وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة المسؤولية كاملة عن الاعتداء على الصحفيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام، كما وردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحفيات للاعتداء فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن وبعدها تم إلقاء الصحفيات بالصحراء بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن.
وشددت نقابة الصحفيين على أن ما حدث أمام مجلس الشورى من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحفيين خاصة، يمثل فصلا جديدا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، بطريقة تعيدنا إلى مرحلتي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، وحذرت المؤسسات الأمنية من المساس بأمن وسلامة الصحفيين والمساس بالحريات العامة في مصر بعد ثورتين طالبتا بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كما أعلنت تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحفيين من أداء أعمالهم، وكل من يعتدي على زميل أو يحتجزه أو يعتدي عليه تحت أي غطاء سياسي أو حجج أمنية واهية.
وأكد هشام يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، أن 3 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين هم خالد البلشي وأسامة داوود وهشام يونس تقدموا بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان من أجل عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف من قانون التظاهر والمواد المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والحريات العامة في الدستور الجديد، وبحث الاعتداءات على المتظاهرين والصحفيين أمام مجلس الشورى.
