أعلنت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، و«الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان» تحملهما المسؤولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر، الثلاثاء، أمام مقر «لجنة الـ50» بمجلس الشورى، لرفض إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بتعديلات دستور 2012 المعطل، وذلك بعد إلقاء قوات الأمن القبض على 47 متظاهرا، محملين وزارة الداخلية المسؤولية الجنائية والقانونية عن سلامة المقبوض عليهم.
أخبار متعلقة
وأعربت المبادرتان الحقوقيتان في بيان لهما عن استعداد أعضائها للمثول أمام أي جهة قضائية للتحقيق معهم كداعين للتظاهر، الأربعاء، ضد ما وصفوه بـ«ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وذكرت المبادرتان الحقوقيتان أن عدد المقبوض عليهم بلغ 47 شخصا، منهم 9 أعضاء من مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، قائلين: «إنهم قد تم ترحيلهم بسيارة ترحيلات جابت القاهرة أكثر من ساعة حتى استقروا في النهاية في قسم أول القاهرة الجديدة، وحتى الآن لا نعلم مصير زملائنا المقبوض عليهم».
وأشارت المبادرتان الحقوقيتان إلى أنه أثناء القبض وبعده «تعرض المتظاهرون للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسيا ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن، وتم احتجاز المقبوض عليهم بمبنى بجوار مجلس الشورى، وقد تجمع بعدها العشرات من المتضامنين مع المقبوض عليهم، وقامت الشرطة بإطلاق الخرطوش، وقامت بالقبض على بعضهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب والسحل أمام مجلس الشورى دون أن يقوم المتظاهرون بأي اعتداء على قوات الداخلية الموجودة في المكان، ودون حتى قطع الطريق، الذي ظل منتظما بشكل طبيعي حتي لحظة فض التظاهرة».
وأوضح البيان أنه تم القبض على أحمد حشمت، محامٍ حقوقي، عضو «لا للمحاكمات العسكرية»، أثناء مباشرة مهامه كمحام، للاطمئنان على المقبوض عليهم، أثناء احتجازهم بجوار مجلس الشورى.
من جانبها أدانت مبادرة «فؤادة ووتش» تعامل قوات قوات الشرطة مع المتظاهرات، واصفة إياه بـ«الوحشي والهمجي»، واستنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، ودعت في بيان لها، رئيس الجمهورية إلى ضرورة التراجع عن إصدار قانون التظاهر، محذرة من مغبة إصدار القانون، الذي «يزيد الاحتقان في الشارع المصري»، وطالبت مجلس الوزراء بـ«الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين»، كما طالبت «لجنة الـ50» بـ«مراجعة المادة الخاصة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».
