قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة لدراسة كيفية تفعيل ومتابعة بنود قانون التظاهر الجديد والحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وتم تكليف اللجنة ببحث آلية تطبيق القانون داخل النطاق المنصوص عليه، بما يتضمنه من تحديد مناطق للتجمعات والوقفات الاحتجاجية بشكل يحافظ على أحكام القانون، ويحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.
وتضم اللجنة اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، والسكرتير العام للمحافظة والأجهزة المختصة الأخرى بكل مدينة، فيما أعلنت حركة 6 أبريل بالبحر الأحمر وحملة تمرد وحزب الدستور رفضها التام لقانون التظاهر، مضيفين فى بيانات صادرة عن المكاتب الإعلامية الخاصة بكل منها أن هناك وقفات وتظاهرات سيتم تنظيمها، احتجاجًا على القانون.
