واصلت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى جلساتها المغلقة، الأربعاء، بحضور عدد ممن أعلنوا تعليق عضويتهم، احتجاجًا على القبض على المحتجين على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك لبحث التوصل إلى توافق بشأن المواد، التي لم تنته منها حتى الآن، ومنها التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهمشة من خلال مادة انتقالية، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان وديباجة الدستور.
أخبار متعلقة
وحول تعليق عدد من الأعضاء عضويتهم قال «موسى» في تصريح مقتضب قبيل بداية الجلسة إنه لا يعلم شيئًا عن هذا الموضوع سوى ما تردد في وسائل الإعلام.
من جانبه قال مسعد أبوفجر، عضو اللجنة، أحد من علقوا عضويتهم في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى معلومات بأن مجلس الوزراء يراجع قانون تنظيم التظاهر.
وأضاف: «حريصون على استمرار عمل اللجنة ومعظم الأعضاء الذين أعلنوا تعليق عضويتهم، أمس، سيراجعون موقفهم في ضوء قرار مجلس الوزراء».
وقال محمد عبلة، الذي علّق عضويته، إن اللجنة لن تعلّق أعمالها، وإن موقفه كان اعتراضًا على طريقة تعامل الأمن مع المتظاهرين.
