قال المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة الـ50»، إنه علق عضويته باللجنة ردًّا على القبض على المتظاهرين الرافضين للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى.
وكتب «يوسف»، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثاء: «أعلن تجميد عضويتي بلجنة الدستور ردًّا على القبض على المتظاهرين الرافضين للمحاكمات العسكرية».
كان المتظاهرون المتواجدون أمام مجلس الشورى، المشاركون في وقفة «لا للمحاكمات العسكرية»، رفضوا تواجد المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة الـ50»، وهتفوا ضده، وطردوه من أمام المجلس، متهمين إياه بأنه وافق على المادة خلال جلسات إعادة صياغة الدستور.
كانت «لجنة الــ50» لتعديل الدستور علقت جلستها، الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء، عقب قيام قوات الأمن بفض مظاهرة «لا للمحاكمات العسكرية» أمام مجلس الشورى، واحتجاز عدد من المتظاهرين، وغادر عمرو موسى، رئيس اللجنة، مقر مجلس الشورى الذي تنعقد فيه الجلسات.
كان نشطاء دعوا إلى وقفة أمام مجلس الشورى لرفض مادة تقر المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور الجديد.
