كشف مصدر مسؤول بوزارة الدولة لشؤون الآثار، حصول الباحثين الألمان الـ 3 الذين سرقوا عينات من منطقة الهرم الأثرية على 3 تصاريح رسمية من المجلس الأعلى للآثار، وهي موجهة إلى الشركة السياحة الخاصة بتنظيم الزيارات الخاصة للهرم الأكبر، موضحا أن هناك شرطًا يفيد أن لوزارة الآثار الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ولكن فقط ضد الشركة السياحية في حالة الإخلال بالضوابط، ما يعني أنه في تلك الحالة لن تتم محاسبة الباحثين الألمان قانونيا بموجب هذا الشرط .
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن التصريح الأول صدر بتاريخ 17 أبريل الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية لمنطقة الهرم أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 إلى 12 ظهرًا، فيما صدر التصريح الثاني في اليوم نفسه لزيارة خاصة للهرم الأكبر بعد مواعيد العمل الرسمية من الساعة 6 إلى 8 مساءً.
وأضاف المصدر أن هناك تصريحا ثالثا صدر للباحثين الألمان الـ 3 في 21 يونيو الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 إلى 12 ظهرًا، مؤكدًا أن تلك التصاريح الصادرة من المجلس الأعلى للآثار لا تسمح بالتصوير أو أخذ أي عينات من تلك المناطق، ما يؤكد قيام الباحثين الألمان بالسرقة وأن المسؤولية تقع على المفتش المرافق لهم في زياراتهم.
وأشار إلى أن تصاريح الزيارة الصادرة من المجلس، تشترط سداد الرسوم المقررة للزيارة التي وضعها مجلس إدارة وزارة الآثار، وأن تكون الزيارة تحت إشراف منطقة الآثار، ويشترط تصريح الزيارة عدم استخدام الزيارة في الدعاية السياسية والدينية بأي شكل من الأشكال وعدم العبث أو لمس الآثار.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البلاغ المقدم من وزارة الآثار للنائب العام يشمل كل الدلائل التي تدين الباحثين الألمان في وقائع سرقة عينات من الهرم والأماكن الأثرية الأخرى التي دخلوا فيها وعبثوا بها بدءًا من عام 2006 وحتى 2013 للتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
