اعتدت قوات الأمن المركزي علي عدد من عمال شركة «أمونسيتو» أمام مجلس الشعب اليوم الأحد، وأجبروهم علي العودة إلي مكان اعتصامهم أمام مجلس الشورى بالقوة، وذلك بعد فشل مفاوضات اللجنة النقابية للشركة مع كل من «حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، ووزيرة القوي العاملة «عائشة عبد الهادي» في جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب.
وشهد رصيف المجلس حالة من "الفوضى" بعد ما أصرت قوات الأمن علي مغادرة مجموعة عمال «أمونسيتو» التي انتظرت زملائها خارج المجلس، بينما رفض العمال الانسياق لرغبة الأمن مما تسبب في وقوع اعتداءات عليهم من جانب الأمن واصطحابهم بالقوة إلي مكان اعتصامهم أمام مجلس الشورى في شارع القصر العيني وأغلقوا عليهم الحواجز الحديدية ومنعوا خروجهم منها نهائياً.
وفي الوقت الذي يلاحق فيه قوات الأمن مهرولين عمال أمونسيتو لإجبارهم علي العودة إلي مكانهم، ازدادت سخونة الهتافات المعادية للنواب والحكومة من جانب باقي المتظاهرون حيث هتف عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية علي دقات "الطبول والمزمار" قائلين :"ولسه ..ولسه"، في الوقت الذي أعلن فيه «مجموعة الـ٤٥» الحاصلين على أحكام قضائية بأحقيتهم في التعيين بهيئة قضايا الدولة، الدخول في اعتصام مفتوح أمام المجلس، للمطالبة بتنفيذ الأحكام، واستمرار تظاهر عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة.
وقال عمال أمونسيتو لـ «المصري اليوم»، إن وفد مجلس النقابة الخاص بهم توجه للجنة للتفاوض حول تنفيذ الاتفاقية الموقعة معهم، والتي تقضي بحصولهم على تعويضات مالية عن فترات عملهم، مشيرين إلي أن «مجاور» و«عائشة عبد الهادي» عرضوا عليهم 50 مليون جنيه فقط من مقدار حقوقهم الأصلية وهي 106 ملايين وهو ما رفضه أعضاء النقابة.
وأضافوا، مجاور قال لنا"هو ده المبلغ اللي موجود ومفيش غيره واضربوا دماغكم في اقرب حيطة"، بينما الوزيرة أصرت على أن هذا المبلغ هو الموجود ومفيش حل أخر"،-حسب قولهم-.
وأكدوا أنهم عند التعبير عن غضبهم الشديد من عدم وقوف لجنة القوي العاملة وعدم التوصل لحل لمشكلتهم فؤجئوا بالاعتداء عليهم، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين عدد كبير من بينهم، بالإضافة إلي إلقاء الأمن القبض علي عدد كبير منهم.
