أكد «كمال عباس» المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أنه سوف يتقدم بشكوى رسمية إلى «منظمة العمل الدولية»، بشأن الإنتهاكات التي ارتكبت بحق العمال وفض اعتصامهم بالقوة أمام مجلسي الشعب والشورى أمس، وذلك في الوقت الذي رفض فيه الدكتور «يوسف القريوطي» مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا بالقاهرة، التعليق على الأحداث.
وقال «كمال عباس» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن عودة الحكومة لاستخدام القوة مع العمال بشأن مطالبهم يعكس الفشل الذريع لهذه الحكومة في مواجهة مطالب هذا الشعب الذي يعاني من الإحتقان.
وأكد عباس أنه سوف ينقل ما حدث للعمال في جميع المحافل الدولية والعربية، خاصة وأنه لا يجوز ان يقهر العمال ويسلبون حقوقهم في الوقت الذي كانت تتسابق فيه وزيرة القوى العاملة، ورئيس اتحاد العمال، والبرلمانيون بمختلف إنتماءاتهم لحل مشاكل المعتصمين.
وحذر عباس من وقوع كارثة بمصر إذا ظل التعامل الأمني هو الخيار في مواجهة مطالب الشعب، في ظل تمديد قانون الطوارئ الذي سيمتد على حد قوله على المحتجين سياسياً خلال المرحلة والمقبلة .
وأكد «إبراهيم الأزهري» الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رفضة التام للتعامل الأمني مع الإعتصامات العمالية، مشيراً إلى أن تعامل الأمن في فض إضراب المعتصمين أمس يعد سقطة للحكومة، وسوف تعاني منها مصر مستقبلاً من المزايدين والمتربضين بمصر خاصة في ظل قرب موعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية .
وقال الأزهري في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن قرار فض اضراب المعتصمين بالقوة لم يكن موفقاً، وكان انفعالياً أكثر منه وسيلة لحل أزمة عجزت الحكومة والبرلمان عن حلها، علاوة على كونة يخالف البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك .
وأشار إلى أن تصرف العمال أمس، بشأن محاولة اقتحام البرلمان كان لابد أن تقابلة الحكومة بتعامل أكثر حكمة، خاصة وأنه صادر عن أشخاص فاقدي الوعي بما يفعلونة بعد أن أصبحو " لاحول لهم ولا قوة" أمام تجبر رجال الأعمال والمستثمرين سواء الذين هربوا أو عجزت الدولة عن مواجهتم.
